با عنوان : بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد “M.A”

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسي

عنوان:

بررسي تطبيقي صلاحيت سرزميني در حقوق كيفري ايران و لبنان

 استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر سيدمحمود مجيدي

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر بهنام يوسفيان شوره‌دلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکیده: 1

مقدمه : 2

الف) اهمیت پژوهش: 2

ب) اهداف پژوهش: 4

ج) پرسشهای پژوهش: 4

د) فرضیه های پژوهش: 5

ه) روش پژوهش: 5

و) سازماندهی پژوهش: 5

بخش نخست:مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فصل اول: مفاهيم، پيشينه و اقسام صلاحيت، سرزمين و قلمرو حاكميت…. 8

مبحث نخست: مفاهیم.. 8

گفتار نخست: صلاحیت…. 8

الف) مفهوم صلاحیت: 8

  1. اصل صلاحيت سرزميني… 11

2- اصل صلاحیت شخصی… 12

  1. اصل صلاحيت واقعي… 15
  2. اصل صلاحيت جهاني… 16

گفتار دوم: سرزمین… 20

الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی… 20

ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی… 21

گفتار سوم: قلمرو حاکمیت…. 22

الف) قلمرو سرزمینی… 22

  1. قلمرو زميني اصلي… 22
  2. قلمرو زميني تحت اشغال.. 24

ب) قلمرو آبی(دریایی). 24

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج) قلمرو هوایی… 26

مبحث دوم: تحولات تاریخی… 31

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 31

الف) در دوران قبل از انقلاب…. 31

ب) در دوران بعد از انقلاب…. 32

گفتار دوم: در حقوق لبنان.. 35

فصل دوم: مباني، فوايد و نتايج اصل صلاحيت سرزميني… 36

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی… 36

گفتار نخست: مبانی… 36

الف) استقلال حاکمیت دولت ها 36

ب) حفظ نظم عمومی… 37

ج) درون مرزی بودن آنها 38

گفتار دوم: فواید و نتایج… 39

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها 39

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. 40

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی… 42

د) تضمین نفع اجتماعی… 43

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها 43

بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگي تعيين محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفي اصل صلاحيت سرزميني. 46

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. 46

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. 46

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی… 47

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…. 47

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.. 48

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. 50

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین… 57

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی… 57

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی… 58

  1. مقامات داخلی… 58

الف. مقام رهبري… 58

ب. رئيس جمهوري… 59

ج. قضات…. 60

  1. مقامات خارجی… 61

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی… 64

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل.. 68

الف) صلاحیت شخصی… 68

ب) صلاحیت واقعی… 71

ج) صلاحیت جهانی… 72

فصل دوم: تجزيه و تحليل انتقادي اصل صلاحيت سرزميني و نارسايي و كاستي‌ها در حقوق داخلي ايران. 76

مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی… 76

گفتار اول: مطالعه انتقادی در عرصه بین المللی… 76

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82

ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و معضلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90

نتیجه گیری… 93

پیشنهادات…. 95

منابع: 97

چکیده:

معمولاً در حقوق جزاي بين‌الملل چهار اصل كلي راهنماي قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحيت كيفري می باشد در اين زمينه كه هر يك، دلايل و شرايط ويژه خود را دارد.

در حقيقت ما با چهار اصل سروكار داريم: 1- اصل صلاحيت سرزميني قوانين جزائي، 2- اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي، 3- اصل صلاحيت واقعي قوانين جزايي، 4- اصل صلاحيت جهاني (بين‌المللي)

از آنجا كه بحث پيرامون اصل صلاحيت سرزميني در حقوق جزا بين‌الملل موضوع بخش نخست و اصلي مي‌باشد و موضوع اين رساله بررسي تطبيقي اين صلاحيت (سرزميني) در حقوق كيفري ايران و لبنان مي‌باشد. به همين جهت مطالب اين رساله را به چند بخش تقسيم كرده و از جنبه‌هاي مختلف مانند تعريف مفهوم تاريخچه، نتايج و استثنائات اين اصل از ديدگاه هر دو كشور (ايران و لبنان) مورد بررسي قرار گرفته می باشد.

صلاحيت سرزميني عبارت می باشد از صلاحيت كيفري دولت نسبت به جرائم ارتكاب يافته در قلمرو آن به عبارت ديگر يعني اينكه جرم واقع شده در قلمرو حاكميت يك كشور تابع قوانين آن كشور می باشد.

اصل صلاحيت سرزميني داراي 2 جنبه مي‌باشد يك جنبه مثبت و يك جنبه منفي، جنبة مثبت آن اين می باشد كه اصولاً ‌كليه اشخاصي كه در داخل قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند طبق قوانين ايران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفي آن اينكه اصولاً افرادي كه خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم شوند در ايران قابل محاكمه نيستند مگر در موارد استثناء

هم چنين در اين رساله قلمرو حاكميت يعني (1- مرزهاي زميني، 2- مرزهاي آبي: كشتي‌ها و 3- مرزهاي هوايي) در هر دو كشور ايران و لبنان مورد بررسي و تطبيق قرار گرفته می باشد. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با هم دارند كه به آنها تصریح خواهيم كرد.

در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحيت سرزميني مانند مصونيت سياسي و پارلماني كه در كشور ما محدود شده به ايفاي وظايف نمايندگي، نيز پرداخته شده می باشد.

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید، در اين پايان‌نامه سعي بر آن می باشد كه ضمن تعاريفي از مفهوم صلاحيت‌ها و بررسي چگونگي نحوة تشخيص محل وقوع جرم، به مسائل پيرامون آن از قبيل جرائم آني و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقيد و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسي نحوه رسيدگي و تفاوت سياست كيفري ايران و لبنان در ارتباط با اين مسائل پرداخته گردد.

واژگان كليدي: صلاحيت سرزميني، صلاحيت شخصي، صلاحيت واقعي، صلاحيت جهاني (بين‌المللي)

مقدمه :

الف) اهمیت پژوهش:

روابط اجتماعی در هر جامعه اظهار گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه می باشد. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید می باشد. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.

حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط هست و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی هست لذا بایستی در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.

بر خلاف حقوق جزا که رشته می باشد داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق می باشد که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم ارتباط هست و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را به وجودمی آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می گردد هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر هست اما هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی گردد به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته مقصود این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.

به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت می باشد از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز می باشد اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی می باشد که جنبه کیفری دارد.

با این توضیحات معلوم می گردد که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می گردد در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که پژوهش ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به بیانی دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.

حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی می باشد و مسائل را اظهار می کند که در آنها عنصر برون مرزی هست. و همین مساله برون مرزی بودن می باشد که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری بایستی بیش از بیش متحول گردد و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان گونه که این جرائم بین المللی می باشد بایستی راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی گردد.

ب) اهداف پژوهش:

  • اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات پژوهش و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این پژوهش نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان پژوهش این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح گردد و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
  • اظهار میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد پژوهش در حقوق کیفری لبنان.
  • اظهار میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.
  • اظهار کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

 ج) پرسشهای پژوهش:

  • مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام می باشد؟
  • مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام می باشد؟

د) فرضیه های پژوهش:

  • در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.

سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان تصریح نمود.

2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه می باشد.

در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری هست. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران تصریح كرد.

ه) روش پژوهش:

روش پژوهش بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی می باشد که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته می باشد.

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل کوشش شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.

 و) سازماندهی پژوهش:

تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته می باشد:

مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده می باشد.

در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه آغاز مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد مطالعه قرار گیرد.

مبحث نخست از بخش اول که در ارتباط با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.

گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.

گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.

گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.

مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

گفتار نخست از مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب مورد مطالعه قرار می گیرد.

گفتار دوم از مبحث دوم حقوق لبنان مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث سوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

گفتار نخست از مبحث سوم در فصل اول شامل مبانی صلاحیت سرزمینی می باشد.

گفتار دوم از مبحث سوم در فصل اول شامل فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی مانند دسترسی به اهداف مجازات ها، آئین دادرسی صحیح تر و عادلانه تر، تضمین بیشتر حقوق فردی و…….. می باشد.

در فصل دوم در مبحث نخست به نحوه تشیخص محل وقوع جرم و در مبحث دوم به استثنات اصل صلاحیت سرزمینی و در مبحث سوم تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی اختصاص یافته می باشد.

و در پایان نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد های اصلاحی به امید خداوند متعال حسن ختام این پایان نامه خواهد بود.

بخش نخست:

مفاهیم، پیشینه، مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری ایران و لبنان

فصل اول: مفاهيم، پيشينه و اقسام صلاحيت، سرزمين و قلمرو حاكميت

مبحث نخست: مفاهیم

و حال این مبحث دارای سه گفتار می باشد.

گفتار نخست: صلاحیت

الف) مفهوم صلاحیت: [1]

این اصل بدین معنا می باشد که یک کشور نسبت به تمام پیش آمدها و جرائم ارتکابی در سرزمین خود، صلاحیت اولیه دارد. اصل صلاحیت سرزمینی نوع حاکم صلاحیت در حقوق بین المللی می باشد. کلیه کشورهای دیگر بایستی به حاکمیت کشور بر تمامی سرزمینش تکریم گذارند و در امور داخلی و صلاحیت سرزمینی آن مداخله نکنند. این اصل از مفهوم حاکمیت کشور مشتق می گردد یعنی در حوزه اختیار آن هیچ قدرتی بالاتر از قدرت کشور وجود ندارد. این اصل کشورها را از رعایت اصول حقوق بین الملل معاف نمی سازد زیرا این اصول بر امور کشور در داخل سرزمین خود نیز تاثیر می گذارد. به عنوان مثال حق عبور بی ضرر[2] و برخورد مناسب با بیگانه ها[3].

پس ملاحظه می گردد که مفهوم صلاحیت سرزمینی با مفهوم صلاحیت و مساله حاکمیت که صلاحیت نیز نتیجه ان می باشد ارتباط دارد و همه اینها نشانگر این می باشد که در حقوق بین الملل هم دولتها مساله مهم حاکمیت را مدنظر قرار داده و صلحت اندیشی ها، راهکارها محدودیت ها و غیره9 همه در راستای این مفهوم مهم می باشد.

از آنجا که بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزای بین الملل موضوع بخش نخست می باشد و به همین لحاظ مطالب این بخش را به چند بخش تقسیم کرده و از جنبه های مختلف مانند تاریخچه مفهوم نتایج و استثنائات و … این اصل مطالعه شده می باشد لذا آن چیز که که می تواند موضوع این مبحث را تشکیل دهد صرفاٌ مسئله مفهوم آن خواهد بود مسائل دیگر را به فصول و مباحث آتی موکول خواهیم نمود.

تعداد صفحه :109

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***