با عنوان : مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

پايان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسي‌ ارشد “MA”

گرایش تحصیلی: حقوق بین الملل

عنوان:

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

دکتر امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

رساله حاضر که تحت عنوان « مطالعه تطبیقی آثار حقوقی اخذ تابعیت مضاعف درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران » تهیه و تدوین شده می باشد ، در واقع تلاشی می باشد در جهت نمایاندن متون و منابع ای که به مطالعه موضوع مذکور پرداخته اند .

این پایان نامه با یک مقدمه ، شناخت مساله و اهمیت و ضرورت آن ، روش پژوهش و معضلات و محدودیتهای آن ، پیشینه پژوهش تقسیم مطلب آغاز شده می باشد ، هر فصل شامل چند مبحث و گفتار می باشد فصل اول مربوط به کلیات موضوع می باشد که به مطالعه تعریف تابعیت و ارتباط آن با ملیت و منابع تابعیت ، انواع سیستم های اعطای تابعیت واز قبیل سیستم یا اصل خون و سیستم یا اصل خاک ومقایسه بین دوسیستم خاک و خون می پردازد .

فصل دوم که در واقع موضوع اصلی بوده و پایان نامه به آن متکی می باشد به مطالعه تابعیت مضاعف وآثارحقوقی وپیشینه تاریخی تابعیت مضاعف و انواع تابعیت مضاعف وبررسی امتیازات مثبت و منفی ناشی از تابعیت مضاعف می پردازد .

وفصل سوم به مطالعه و تحصیل تابعیت ایران و مقرات و شرایط پذیرش وخروج ازتابعیت و تابعیت مضاعف درقوانین ایران و حقوق بین اللمل می پردازد.

در رساله به نتیجه گیری کلیه تحقیقات پرداخته شده و پیشنهاداتی نیز ارائه گردیده می باشد و رساله مذکور با ذکر منابع و مأخذ پایان یافته می باشد .

کلید واژه ها : تابعیت ، تابعیت مضاعف، تابعیت درحقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

فهرست مطالب

فصل اول کلیات و مقدمه. 1

مقدمه: 2

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن): 3

گفتار اول: تعريف تابعيت.. 4

گفتار دوم: ارتباط تابعيت و مليت.. 9

گفتار سوم :منابع تابعیت.. 10

1.منابع داخلی.. 11

  1. منابع بین المللی(عهدنامه ها و عرف بین الملل) 15

گفتار چهارم : انواع سیستم های اعطای تابعیت.. 20

فصل دوم تابعيت مضاعف و آثار حقوقی آن. 33

گفتار اول: تعريف تابعيت مضاعف… 34

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: 35

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930: 36

ب) رويه قضايي بين المللي از سال هاي 1930 تاكنون: 37

ج) رويه قضايي بين المللي از سال 1930 تا 1955: 38

د) رويه قضايي بين المللي از سال 1955 تاكنون: 39

گفتار سوم: انواع تابعيت مضاعف… 43

الف: تابعيت مضاعف اصلي (تابعيت مبدأ يا تابعيت تولدي) 43

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف… 46

الف: امتيازات ناشي از تابعيت مضاعف… 46

ب: آثار سوءكسب تابعيت مضاعف… 47

فصل سوم تحصيل تابعيت ايران. 50

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59

گفتار چهارم – آثار تحصيل تابعيت ايران. 65

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70

گفتار ششم :تابعيت مضاعف در قوانين ايران. 76

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79

نتيجه گيري و پيشنهادها: 87

منابع. 89

مقدمه:

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به گونه معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می گردد تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یك تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یك مفهوم اعتباری وابستگی یك شخص حقیقی یا حقوقی را به یك نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن می باشد یك شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می گردد. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع می باشد.

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار می باشد که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت اعمال نماید.

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد گردید(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می گردد، مشخص کنند.

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد زیرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت می باشد زیرا تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، بهره گیری از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل می باشد.

چطور ممکن می باشد از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد معضلات بسیاری به همراه دارد.1

 از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی می باشد لذا بایستی از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی بایستی بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی مانند تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2

پس هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن می باشد جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و …) اما واقعیت این می باشد که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد معضلات در سطح بین المللی می گردد.

این معضلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح گردد. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. زیرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء بهره گیری تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده به وجودآمده می باشد اما سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست. مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی می باشد که هر فردی دارای یک تابعیت باشد غیر از آن تابعیت دیگری نداشته باشد.

د) مرور بر تحقیقات گذشته:

گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی گردد اما به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی زیرا دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده می باشد.

گفتار اول: تعريف تابعيت

داشتن يك كشور به معناي آن می باشد كه شرايط قانوني تابعيت آن كشور درمورد شخص جمع می باشد. به اين ترتيب ارتباط تابعيت ميان فرد و دولت ارتباط‌اي می باشد قانوني كه سبب مي‌گردد فرد در شمار اعضاي جمعيت تشكيل دهنده دولت در يك سرزمين محسوب گردد. همين معني در تعريفي كه درمورد اين مفهوم از سوي (باتيفول) ارائه گرديده می باشد به اين عبارت انعكاس يافته می باشد: تابعيت (تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهنده دولت) مي‌باشد. اين تعريف افزون بر دارندگان تابعيت اصلي شامل دارندگان تابعيت اكتسابي نيز مي‌گردد و اين نكته را هم نشان مي‌دهد كه شرط تابعيت وجود جمعيتي می باشد كه تشكيل آن به تشكيل دولت انجاميده باشد و لفظ تعلق در اين تعريف به معناي آن می باشد كه دارنده تابعيت مطيع صلاحيتهاي دولت متبوع خود، در برابر دولتهاي ديگر مي‌باشد بيگانگان هم در يك سرزمين در حدودي كه قوانين آن سرزمين اجازه مي‌دهد از حقوق بهره‌مند و مطيع قوانين همان سرزمين مي‌باشند. منتهي اطاعت آنها نست به اطاعت اتباع از اين حيث متفاوت می باشد كه ارتباط آنها با ان دولت و قوانين آن به مناسبت حضور آنها در آن سرزمين و يا وجود منافعي معين در آنجا و زودگذر می باشد و با خروج آنها از آن سرزمين و يا وجود منافع روابط آنها با آن دولت و پيوي آنها از آن قوانين نيز قطع مي‌گردد و حال آنكه اطاعت اتباع از قوانين كشور خود و دولت خود مستدام و پابرجاست، چنانكه احوال شخصيه آنها در هركجا كه باشند برحسب قوانين برخي كشورها مانند ايران تابع قانون كشور متبوع آنها مي‌باشد.1

البته بايد در نظر داشت كه در ارتباط تابعيت، مانند هر ارتباط حقوقي ديگر دو طرف هست: يكي طرف آن فرد تبعه مي‌باشدطرف ديگر دولت متبوع آن شخص مدنظر قرار مي‌گيرد به هر حال هر انساني از حق تمتع برخوردار می باشد اين مووضع سن و سال نمي‌شناسد حتي انسانهاي بي تابعيت نيز از اين حق تمتع برخوردارند. تعيين تابعيت در هر كشوري بستگي خاص به قانونگذاري آن دارد  و اين قانون آن كشور می باشد كه وضعيت آن را معلوم مي‌كند. با پيش‌بيني تابعيت اشخاص حقيقي در روابط بين‌الملل و در حقوق داخلي كشورها براي اشخاص حقوقي نيز به لحاظ آنكه انها را دارنده حق تلقي مي‌كنند تابعيت شناخته شده می باشد. ولي تعريف تابعيت اشخاص حقوقي با تعريف تابعيت اشخاص حقيقي تفاوت دارد و اصطلاح تابعيت اشخاص حقوقي به صورت مجازي مي‌باشد. در كنار تابعيت اشخاص دربار برخي انواع اموال منقول نيز كه داراي قوه محرك مي‌باشند مانند كشتيها اعم از شناورهاي موتوري متحرك در رودخانه‌‌هاي داخلي يا كشتيهاي بحر پيما و هواپيماها، در قوانين كشورها فرض تابعيت مي‌گردد همچنين آن دولتي مي‌تواند تابعيت اعطا كند كه بر آن بتوان تعريف دولت را مترتب دانست و در عرصه بين‌المللي از اين جايگاه برخوردار باشد.

روشن می باشد كه تابعيت بستگي به وجود دولت دارد ولي اين دولت می باشد كه معين مي‌كند چه كساني اين صلاحيت را دارند كه اتباع او باشند و در واقع هر دولتي در قانونگذاري خود تعيين مي‌كنند چه كساني مي‌توانند از اتناع آن دولت به شمار آيند اثبات وجود هرگونه ارتباط‌اي بين فرد دولتي معين بر اساس قانون استاين قوانين اعم از قانون اساسي قانون عادي و آئين‌نامه‌ةاي اجرايي مي‌باشد. انگيزه تنوع در اين قواعد و قوانين و راهكارهاي قانونگذاري آن می باشد كه تحقق ارتباط تابعيت ميان فرد و دولت تحت شرايط گوناگون صورت مي‌گيرد مانند تابعيتهاي اصلي يعني تابعيت ناشي از تولد و تابعيتهاي اكتسابي و جداسازي اتباع خود از سوي كشورها به اين نتيجه منتهي مي‌گردد كه اتباع هر دولت در جامعه بين‌المللي مشخص باشند و در روابط بين‌المللي می باشد كه نتيجه اين قاونگذاريها ظاهر مي‌گردد البته بايد متذكر گردید كه قاعده‌هاي بين‌المللي الزا«‌آور كه دولتها ناگزير باشند در قانونگذاريهاي خود از آنها متابعت كنند ايجاد نشده می باشد و عرصه بين‌المللي در اين خصوص از يكپارچگي و انسجام كافي برخوردار نمي‌باشد.

موضوع تابعيت در واقع مبين وضعيتي می باشد كه براساس آنها مي‌توان تابعيت فردي را نسبت به دولتي معين معلوم نمود. اين قاعده‌ها به گونه جداگانه از سوي دولتها تنظيم مي‌گردند نتيجه اينكه اگر كسي در قلمرو آن كشور براساس آن قاعده‌ها از اتباع به شمار نيايد بيگانه محسوب مي‌گردد خواه تابعيت كشوري ديگري به او قابل انتساب باشد يا نباشد. جدا ساختن اتباع هركشور از بيگانگان از آنجه سرچشمه مي‌گيرد كه حقوق بيگانگان نسبت به حقوق اتباع كم و بيش متفاوت می باشد. چرا كه براي تعيين ميزان حق تمتع هر فرد يك كشور آغاز بايد معلوم شودآيا وي از اتباع يا از بيگانگان می باشد در صورتي كه بيگانه باشد حقوق او به ميزاني می باشد كه در مباحث وضعيت بيگانگان ترسيم مي‌گردد. در واقع اين اتباع‌اند كه اعضاي دائمي جامعه آن كشور را تشكيل مي‌دهند و حضور افراد بيگانه ناپايدار می باشد و منطبق با مصالح كشور مي‌باشد.

اصولاً عامل موثر در ايجاد قاعده‌هاي كنوني تابعيت و گسترش اين مفهوم وجود دولتهاي مختلف در جامعه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد. اينجاست كه ميان تابعيت و حقوق بين‌‌الملل به جهات گوناگون ارتباط ديده مي‌گردد بعضي از نويسندگان عقیده دارند كه: ملاك تحقق ملت را هرچه قرار دهيد همان ملاك تحقق تابعيت نيز واقع مي‌گردد پس تابعيت ارتباط‌اي می باشد كه با آن قانون ملت تشكيل مي‌يابد.1

تابعيت عبارت از يك ارتباط سياسي و قضايي می باشد كه نتيجه ان متصل شدن فردي می باشد به دولت.

تابعيت، عبارت می باشد از ارتباط، سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي يك شخص حققي و يا يك شخص حقوقي  و يا يك شيئ به دولت معين.1

تابعيت از نظر لغوي در فرهنگ لغت، مترادف با شهرودي آورده شده می باشد در آمريكا، تبعه به معني شخصي می باشد كه وفاداري پايدار نسبت به دولت دارد و تبعه ايالت متحده هم به معني شهروند اين كشور می باشد و هم شخصي كه هرچند شهروند آمريكا نيست، اما چنين وفاداري پايدار را به آمريكا دارد. تبعه در كاربرد عاميانه، معنايي وسيع‌تر از شهروند دارد.

اصول مربوط به شهروندي را حقوق داخلي تنظيم مي‌كند و حقوق بين‌الملل در آن نقشي ندارد.

وضعيت بيگانگان و غيربيگانگان در ايراندر ادوار حكومتهاي اسلامي قابل توجه می باشد با شكست ساسانيان و مستقر شدن حاكميت اسلامي در سرزمين ايران حقوق اين سرزمين، اين بار از بن دگرگون گردید و جاي خود را به حقوق اسلامي داد و از حقوق گذشته آن، غیر از آن چیز که از سوي ايرانيان وفادار به آئين زرتشتي حفظ گردید، آن هم در حدودي كه دولت اسلامي اجازه مي‌داد، اثري بر جا نماند. افزون بر زرتشتيان، پيروان ديگر آئينها هم، كه از گذشته‌ها در اين سرزمين سكونت داشتند و از اتباع ايران به شمار مي‌آمدند و از پذيرفتن اسلام سرباز زده بودند.

تعداد صفحه :99

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***