با عنوان : اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌

واحــد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

 استاد راهنما:

دكتر حمید مسجد سرائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. اظهار مساله…………………………………………………………………………………………….. 6

1-2. اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

1-3. سوالات و فرضیات پژوهش……………………………………………………………………….. 7

1-4. پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………. 8

1-5. روش پژوهش…………………………………………………………………………………………. 8

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهليّت………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت……………………………………………………………………………. 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت……………………………………………………………………… 10

2-2. اقسام اهلیت…………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1. اهليّت‌ تمتّع……………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2. اهليّت‌ استيفاء……………………………………………………………………………………. 12

2-3. شرايط‌ اهليّت……………………………………………………………………………………….. 13

2-3-1. بلوغ………………………………………………………………………………………………… 13

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-3-2. عقل………………………………………………………………………………………………… 18

2-3-3. رشد………………………………………………………………………………………………… 20

فصل سوم: شرايط اساسي‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ…………………………………………………. 25

3-2‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله………………………………………………………………… 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده……………………………………………………………………………. 28

3-2-2. وسيله‌ي‌ اظهار اراده……………………………………………………………………………. 29

3-3. ايجاب‌ و قبول……………………………………………………………………………………….. 33

3-4. توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين………………………………………………………………………………. 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب…………………………………………………………….. 39

3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد…………………………………………………………………………….. 43

3-4-3. فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد…………………………………………………….. 43

3-5. عيوب‌ اراده…………………………………………………………………………………………… 44

3-5-1. اشتباه………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله………………………………………………………… 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ…………………………………………………………. 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله……………………………………………………………… 52

3-5-2. اكراه……………………………………………………………………………………………….. 56

3-5-2-1. اثر اكراه………………………………………………………………………………………. 62

3-5-2-2. فرق بين‌ اضطرار و اكراه………………………………………………………………… 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورين………………………………………………………………………………… 67

4-1-1.معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..68

4-1-2. معاملات‌ سفیه……………………………………………………………………………………. 82

4-1-3.معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………86

4-2. عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري……………………………… 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………… 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 94

5-4. مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع……………………………………………………………….. 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………….. 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله…………………………………………………………………………. 100

5-7‌. جهت‌ معامله…………………………………………………………………………………………. 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع…………………………………………………………………………………… 103

5-7-2.جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین…………………………………………………………………….. 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 112

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 114

 چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی می باشد که بعضی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و بعضی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می گردد داشتن اهلیت می باشد به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف می باشد که معامله بر بنيان قانوني خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می گردد که تصریح به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همين اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدني در چهار بند شرايط اساسي صحت معامله را برشمرده می باشد و در بند 2 ماده ي فوق الاشعار اهليت طرفين معامله را يکي از شرايط اساسي قلمداد نموده می باشد به طوري که اگر طرفين معامله اهليت لازم را براي معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و يا در مواردي غير نافذ خواهد بود.

در این پژوهش ضمن مطالعه ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده می باشد . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی می باشد : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند بایستی عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن می باشد بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی می باشد . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین می باشد که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین بایستی به آن متصف باشند . واژه کمال همان می باشد که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می گردد . در این پژوهش ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی می باشد پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا مطالعه می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند اما ممکن می باشد اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد گردید . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند پس آغاز ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

 ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل می باشد … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درمورد­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و بایستی آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با مطالعه موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم نمود . لذا به مطالعه هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ي‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالي‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنايي‌ كافي‌ مي‌داند. حال‌ اين‌ مسأله‌ مطرح‌ مي‌گردد كه‌ در چه‌ مواردي‌ علم‌ اجمالي‌ كافي‌می باشد‌ و ضابطه‌ي‌ آن‌ چيست‌. بعضي‌ از حقوق دانان‌ عقيده‌ دارند كه‌ موارد استثنايي‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ می باشد‌ و غیر از در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمي‌توان‌ علم‌ اجمالي‌ راكافي‌ دانست‌. نظر ديگري‌ كه‌ بعضي‌ از استادان‌ حقوق پذيرفته‌اند ان‌ می باشد‌ كه‌ در عقودمبتني‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالي‌ كفايت‌ مي‌كند و در تأييد اين‌ نظريه‌ پاره‌اي‌ از موادقانون‌ مدني‌ (مانند‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ايران‌ عبارت‌ می باشد‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلي‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ می باشد‌. ماده‌ي‌ 217 قانون‌ مدني‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد از فقه‌ اماميه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمي‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نيست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصريح‌ گردد؛ ولي‌ اگر تصريح‌ شده‌ باشد، بايدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دين داراي عنوان مستقلي نبوده و فقها اين موضوع را بيشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسي نموده‌اند؛ امّا بعضي از فقهاي متأخر در اين ارتباط به گونه مختصر نظراتي ارائه نموده‌اند و به نظر مي‌رسد فقهاي عامه در اين ارتباط مفصل‌تر بحث كرده و نظراتي كه با روزگار و جوامع فعلي سازگارتر می باشد ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدين صورت تدوين گشته بود: «هر گاه معلوم گردد كه معامله با از دين انجام شده باشد آن معامله نافذ نيست.»[1]

1-1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده می باشد که بعضی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و بعضی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می گردد .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی می باشد که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده می باشد که متعاملین بایستی دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال مقصود از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی می باشد که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح می باشد مانند این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی می باشد ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف گردد که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ خاطر نشان می گردد که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده می باشد به بیانی دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» می باشد) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین بایستی از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده می باشد . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی می باشد : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند بایستی عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده بهره گیری می گردد که اهلیت دارای سه رکن می باشد: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی می باشد . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین می باشد که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین بایستی به آن متصف باشند . واژه کمال همان می باشد که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می گردد . در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی می باشد پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را مطالعه می کنیم.

1-2اهمیت پژوهش:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم می باشد وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن می باشد که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در اقدام مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

1-3:سوالات و فرضیات پژوهش

سوال اصلی این پژوهش آن می باشد که مقصود از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده می باشد؟

سوالات فرعی از این قرار می باشد:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت می باشد آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد نمود؟

– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف گردد که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد نمود؟

1-4:پیشینه پژوهش

در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد پژوهش قرار گرفته می باشد و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا” در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده می باشد.

1-5:روش پژوهش

این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته می باشد.  

2-1 تعریف اهلیت

2-1-1:تعریف لغوی اهلیت

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده می باشد.[2]

2-1-2: تعریف اصطلاحی اهلیت

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­گردد.[3]

2-2: اقسام اهلیت:

در اقسام اهلیت بایستی گفت فقها و حقوقدانان با در نظر گرفتن موازین شرعی و نصوص قانونی اهلیت را به دو نوع تقسیم نموده اند ، 1- اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق 2- اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق، فلذا در ذیل به مطالعه و تجزیه و تحلیل این دو قسم از دیدگاه حقوق دانان ، فقها و موازین قانونی می­پردازیم.

2-2-1: اهلیت تمتع

الف : معنای لغوی

تمتع اسم مصدر می باشد و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده [4].

دکتر محمد جعفر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق با اتکا به به آیه 196 سوره آل عمران آورده زیرا زائر کعبه در ماه حج پس از فراغ از آداب عمره از حال احرام بیرون شده و ترک حرام بر او حلال می گردد از آنها بهروری می گردد .[5]

ب : معنای اصطلاحی

اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع می باشد و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد. [6]

چنانکه قانونگذار در ماده­ی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن بشر شروع و با مرگ او تمام می گردد از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید (( هر بشر متمتع از حقوق مدنی خواهد بود …. ))

پس مبنای حقوقی اهلیت تمتع ، بشر بوده می باشد همین که بشر وارد حیطه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر می باشد که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد بشر شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند حتی حمل نیز از حقوق مدنی برخوردار می گردد به شرط اینکه زنده متولد گردد .

چنانچه قانونگذار در ماده 957 قانون مدنی می گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط به اینکه زنده متولد گردد .

آقای دکتر کاتوزیان اصطلاح اهلیت تملک را در برابر اهلیت تمتع پیشنهاد می نماید و در استدلالی که به کار برده می گوید.

درست می باشد که در قانون مدنی اصطلاح تمتع از حق بطور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه می باشد این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می گیرد و با معنی مورد نظر تناسب ندارد به همین جهت اهلیت تملک که در عرف قانونی معنی روشن تری دارد پیشنهاد شده می باشد وانگهی این نکته را بایستی یاد آور گردید که اهلیت تنها برای دارا شدن حق بکار می رود، صلاحیت داشتن تکلیف و توانایی « متعهد شدن » نیز در آن مطرح می باشد و کلمه تمتع با تعهد و التزام به کلی بیگانه می باشد در حالی که تملک اگر به معنی دارا شدن بکار رود می تواند درمورد تعهد و تکلیف نیز مورد بهره گیری قرار می گیرد .[7]

و اما بایستی گفت واژه­ی اهلیت تملک بجای اهلیت تمتع هیچ گونه تناسبی ندارد زیرا که تملک با اراده حاصل می گردد اما اهلیت تمتع یا دارا شدن حق بطور غیر ارادی و قهری یعنی با تولد برای بشر حاصل می گردد و اراده بشر نقشی در حصول آن ندارد.

تعداد صفحه :123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***