با عنوان :  مطالعه فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاداسلامی

واحد دامغان

 دانشکده حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

مطالعه فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی

استاد راهنما:

آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

استاد مشاور:

آقای دکتر محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………… 2
الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش ………………………… 3
ب: پرسش­های پژوهش ……………………………………… 4
ج: فرضیات اصلی …………………………………………….. 4
د: اهداف پژوهش …………………………………………………………… 4
ه: سوابق پژوهش
5
و: سازمان دهی پژوهش ……………………………………………………….. 6
 

بخش اول: نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز ………………………………………………………………………….

 

7

فصل اول: واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم برادله اثبات دعوی در امور کیفری ….. 8
مبحث اول: واژه شناسی ……………………………………………………………. 8
گفتار اول: دلیل، اثبات و دعوی ………………………………………………. 9
گفتار دوم: تحصیل دلیل ……………………………………………… 12
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل ………………………………………………… 14
گفتار چهارم: نتایج حاصل از اقامه­ دلیل …………………………………………………………………………….. 16
الف: قطع و یقین ومفهوم آن ………………………………………………………….. 16
ب: علم عرفی یا اطمینان و مفهوم آن …………………………………………………. 17
ج: لوث یا ظن و مفهوم آن …………………………………………………… 20
د: شک ومفهوم آن ………………………………….. 20
مبحث دوم: مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری ……………….. 21
گفتار اول: نظام ادله­ی قانونی …………………………………………………….. 21
الف: تغریف نظام ادله قانونی ……………………………………………….. 21
ب: تعین ادله قابل بهره گیری به موجب قانون ………………………… 22
ج: تعین ارزش اثباتی ادله به موجب قانون ……………………………. 22
د: موضوعیت داشتن ادله و الزام قاضی به صدور حکم براساس آنها ……………………………………… 23
گفتار دوم: نظام ادله معنوی یا اقناع وجدان قاضی ……………………………………. 25
الف: اصل آزادی استناد به هر گونه دلیل عقلایی …………………………….. 25
ب: اصل آزادی قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل …………………………………………………… 25
ج: طریقیت داشتن ادله وآزد بودن قاضی در تصمیم گیری نهایی بر اساس قناعت وجدان …………. 26
گفتار سوم: نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق جزای اسلام یا فقه امامیه ……………………….. 27
الف: مفهوم علم قاضی ………………………………………………………………….. 27
ب: مفهوم حجیت بینه ………………………………………………………….. 28
ج: مفهوم حجیت اقرار …………………………………………………… 30
د: مفهوم حجیت قسامه و قسم ………………………………………………. 31
ه: جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………… 32
فصل دوم: راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری … 34
مبحث اول: حقوق قبل از انقلاب ……………………………………. 34
گفتار اول: شناسایی ضمنی نظام قناعت وجدانی و تسریع دکترین حقوقی بر حاکمیت این نظام در حقوق قبل از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………  

34

گفتار دوم: نمودهایی از کاربرد نظام قناعت وجدانی در حقوق قبل از انقلاب ………………………… 35
مبحث دوم: حقوق بعد از انقلاب …………………………………………. 35
گفتار اول: قانون حدود و قصاص و معرفی ادله اثبات برای جرایم مختلف ……………………………. 36
گفتار دوم: مفهوم علم قاضی در قانون حدود و قصاص ………………………………. 36
گفتار سوم: تغییرات اندک در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ………………………………………………  

38

گفتار چهارم: دکترین حقوقی در مورد نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق بعد از انقلاب ……. 40
الف: جرایم تعزیری ……………………………………….. 40
ب: جرایم مستلزم حدود و قصاص ……………………………………. 41
 بخش دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری …  

42

فصل اول: پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم ……………… 43
مبحث اول: قانون جدید مجازات اسلامی و حجیت اقرار و بینه …………………………………………….. 44
گفتار اول: موضوعیت داشتن اقرار ………………………………………… 44
گفتار دوم: موضوعیت داشتن بینه …………………………………… 45
مبحث دوم: قانون جدید مجازات اسلامی و کاربرد قسم و قسامه ………………………………………….. 46
گفتار اول: حجیت قسم در امور کیفری ………………………………… 46
گفتار دوم: حجیت قسامه و شرایط اقامه آن ……………………………… 47
مبحث سوم: علم قاضی در قانون جدید مجازات اسلامی …………………………. 48
گفتار اول: تعریف علم قاضی از نظر قانون جدید …………………………….. 48
گفتار دوم: تعارض علم قاضی با سایر ادله ………………………………….. 51
گفتار سوم: امکان استناد به علم شخصی ناشی از مشاهدات یا اطلاعات غیر قضایی قاضی ……….. 53
فصل دوم: نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری ……………….. 53
مبحث اول: خطرات ناشی از موضوعیت قائل شدن برنظام اقرار ……………………………………………. 54
گفتار اول: ادله حجیت اقرار و ضعف آنها در برابر واقعیات مسلم اجتماعی، حقوق و روانشناختی 55
گفتار دوم: عدم قناعت وجدانی از اقرار و تکلیف قاضی در قانون جدید مجازات: مقایسه با
ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری ………………………………………..
 

59

گفتار سوم: تعارض اقرارها ……………………………………………… 62
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
گفتار چهارم: تعارض اقرار و بینه …………………………………

67 گفتار پنجم: تعارض اقرار با امارات قضایی ………………………

71 مبحث دوم: اشکالات ناشی از کنار گذاردن علم عرفی و جانشین کردن آن با مفهوم علم قاضی ………

72 گفتار اول: عدم امکان حصول قطع و یقین مگر در موارد نادر ………………………………………………..

72 گفتار دوم: لزوم و ضرورت تفکیک بین شبهه­های غیر عقلایی و شبهه­های عقلایی …………………..

73 نتیجه گیری ………………………………………………………..

76 پیشنهادات ………………………………………………………..

77 منابع و ماخذ ………………………………..

79
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
چکیده انگلیسی

چکیده

ایجاد امنیت پایدار در جامعه همواره یکی از دغدغه‌هایی بوده که جامعه امروز و دستگاه قضایی با آن سر و کار دارد. از این رو مجازات افراد متخلف و تبهکار در دادگاه‌های صالح باعث شده تا دستگاه قضایی تمهیداتی را در این زمینه در نظر بگیرد. ادله به عنوان وسیلۀ اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از آنجا که در امور کیفری، ارتکاب جرم، باعث ایجاد اختلال در نظم و امنیت اجتماع می گردد و هدف دعوای کیفری، کشف حقیقت و دستیابی به بزهکار واقعی برای اعمال مجازات می باشد، علاوه بر دادستان یا شاکی، قاضی کیفری نیز در صورت لزوم بایستی به تکمیل ادله و حتی تحصیل دلیل جدیدی که در سرنوشت محاکمه مؤثر می باشد، بپردازد و همین امر، بیانگر تفاوت تأثیر دادرس کیفری و حقوقی می باشد. گرچه اصولاً بعضی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی هست اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی می باشد که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز می­سازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می­بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فزدی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. در بحث ادله اثبات دعوی آغاز به مفهوم هر یک از این واژگان می‌پردازیم. ادله به معنای آن عیان ساختن صحت موضوعی می باشد که مبنای یک حق مورد ادعا باشد آن هم به کمک وسایلی که قانون تجویز کرده باشد نه هر وسیله. اثبات به معنای چیزی که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند و دعوی به معنای طلب و درخواست و یا خواسته آمده می باشد که نتیجه حاصله از اقامه دعوی ممکن می باشد موجب به وجودآمدن قطع و یقین یا علم عرفی و اطمینان یا لوث و ظن یا شک برای قاضی گردد. دو نظام حاکم در بحث ادله اثبات، نظام ادله قانونی که در آن علت های احصاء شده می باشد و نظام ادله معنوی که قاضی یا دادگاه در تعین ارزش اثباتی دلیل آزادانه اقدام می­کنند.

کلید واژگان: ادله، اثبات، دعوی.

مقدمه

کشف جرم از راه­های اصولی و یکی از مهمترین کارهای دادسرا بعد از دستگیری مجرم می باشد. پس هر چه کشف جرم از راه های علمی و قانونی و شرعی و اصولی انجام گردد هم نسبت به مجرم احقاق حق می گردد و هم تاثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی رود، زیرا حکومت با اعمال مجازات، برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد.

قبل از صدور حکم دادگاه، کشف جرم و جمع آوری ادله در جهت اثبات مجرمیت یا احراز برائت متهم توسط دادسرا از مهمترین مراحل رسیدگی­های کیفری می باشد و اینجاست که، اهمیت و شناخت و احصا ادله اثبات به خوبی روشن می گردد.

طبیعت زندگانی بشر اقتضا دارد که برای برقراری نظم و ایجاد عدالت، زیر بنا و احساس زندگی فردی و اجتماعی بر اساس قوانین و دستوراتی استوار باشد تا افراد جامعه در مرافعات و منازعات بین خود بتوانند با مراجعه به مراجع ذیصلاح و با تمسک به قوانین از حق خود دفاع نمود و به حق خود دست یافته، متجاوزین به حقوق اجتماعی را از تجاوز باز دارد.

اسلام برای تحقق این نیاز قبل از هر چیزی به بازسازی روحی و معنوی انسانها توجه نموده، و با ارائه دستورات و رهنمودهای اخلاقی کوشش دارد که انسانها را به گونه ای پرورش داده و تربیت نماید که اساساً تعدی و تجاوز رخ ننماید. اما اسلام تنها به ارائه رهنمودهای اخلاقی بسنده نکرده می باشد، زیرا بسیارند افرادی که بخاطر عدم پایبندی به دستورات دینی، محدودۀ آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خود را رعایت ننموده و موجب تضییع حقوق دیگران می­شوند، آزادی دیگران را سلب کرده و به مالکیت دیگران تجاوز می‌کنند، یا اصول اعتقادی و آداب رسوم اجتماعی را زیر پا می­گذارند و موجب بروز هرج و مرج می­گردند.

از این رو اسلام با ارائه قوانین حقوقی و قضایی شیوه­ی برخورد با این گونه افراد و کیفیت ممانعت از تجاوزات و رسیدن مظلوم به حق خویش را، راه­ها و شیوه های تدوین نموده می باشد که مجموع این قوانین و شیوه ها در رسیدگی به دعاوی بین افراد جامعه در قالب «ادله یا طریق اثبات دعاوی کیفری» اظهار گشته می باشد.

در بحث های فقهی و حقوقی عموماً برای معرفت و شناخت دعاوی کیفری که تعریف آن خواهد آمد، در مورد راه ها و شیوه هایی که موجب اثبات دعاوی کیفری می گردد ادله اثبات دعاوی کیفری یا طریق اثبات دعاوی کیفری تعبیر می‌کنند و برای هر یک از اجزا این عنوان معانی و تعارض را اظهار کرده اند.

ادله اثبات دعاوی کیفری در مراجع قضایی یکی از مسائل مهم به شمار می‌رود که در صورت کامل و دقیق بودن، هم مدعی را در رسیدن به حق خویش یاری می‌نماید و هم اینکه امر قضاوت را برای دادرس سهل و آسان خواهد نمود و امکان خطا و اشتباه را در صدور و اجرای حکم به حداقل ممکن خواهد رساند، از این رو مطالعه بیشتر آن شاید موجب تکامل این موضوع، و رفع ابهامات احتمالی آن خواهد گردید.

اكنون پيش از ورود در مباحث اصلي، لازم می باشد نخست اهداف و ضرورت اين پژوهش و طرح پرسش­ها و فرضيات، بيان سابقه تحقيقات، روش تحقيق و سرانجام، تقسيم‌بندي مطالب مبادرت نماييم.

الف: طرح مسئله و موضوعات اصلی پژوهش

ادله جمع دلیل می باشد و دلیل عبارت می باشد: ازآن چیزی که به آن استدلال می­گردد. دراصطلاح عرفی به چیزی گفته می­گردد، که امری را اثبات نماید. ادله اثبات دعوی: از جنبه ارزشی که برای صاحب آن در اثبات دعوا دارا می­باشد جزء حقوق مدنی به شمار می­رود.ازآنجایی که تحصيل دليل از محوري ترين موضوعات حقوق، بويژه حقوق کيفري می باشد. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد که در برخي موارد به دليل نقض در تحصيل دلايل، ممکن می باشد شخص ماه ها ویا حتی سالهاي متمادي در بازداشت به سر برد.

ب: پرسش­های پژوهش

  1. مفهوم هر یک از ادله اثبات دعوی چیست؟
  2. : مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله­ی اثبات دعوی در امور کیفری چیست؟
  3. راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در حقوق قبل و بعد از انقلاب چه بوده می باشد؟

ج: فرضیات اصلی

ادله اثبات عبارتند از: اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی.همچنین نظام های حاکم بر ادله، نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی می باشد.

در حقوق قبل از انقلاب نظام علت های معنوی و اقناع وجدانی قاضی وجود داشت و در حقوق بعد از انقلاب در جهت اسلامی کردن سیستم قضایی کشور، تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد.

د: اهداف پژوهش

از آنجایی که دعاویی که در محاکم قضایی در حال رسیدگی می باشد بعضاً در مسائل کیفری و غیر کیفری نیازمند بحث ادله در جهت اثبات و رد هستند، لذا می­طلبد که این ادله با بینش و دقیق و وسیع­تری مورد پژوهش قرار گیرد. در این نوشتار کوشش شده ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری و در قاون جدید مجازات اسلامی و از جنبه فقهی مورد مطالعه قرار گیرد و اشتراک و افتراق ادله اثبات دعوی را در این دو مورد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

ه: سوابق پژوهش

در فقه اسلامي، هر فقيهي كه در باب قضا و جزائيات فتوا داده و كتاب نوشته، ناچار به بحث حجيت ادله هم پرداخته می باشد. مباحث علماي اصول در باب قطع و ظن، طرق حصول هر كدام، حدود حجيت و اعتبار آنها نيز ارتباط با بحث ما دارد. فلاسفه و حقوقدانان مغرب‌زمين، راجع به نظام اثبات در دعاوي كيفري، به تفكر و ارائه راه حل همت گماشته‌اند.

در حقوق كشور ما تا پيش از انقلاب، اگر چند مقاله پرفايده را كنار بگذاريم، بايد گفت زیرا علماي آيين دادرسي كيفري، مسأله را مسلم مي‌دانسته‌اند و كسي در ادله اثبات در دعاوي كيفري، في‌الجمله اشكالي نداشته، طبعاً به گونه گذرا در آثار خود به اين بحث اشاراتي داشته و گذشته‌اند كه البته در جاي خود، مفيد و ارزشمند می باشد. در مورد تاريخ نظام ادله و آيين دادرسي كيفري به زبان فارسي با كمبود جدي منابع مواجه هستيم. برخي از تأليفاتي نيز كه پيش از انقلاب، در زمينه اصول فقه و آيين دادرسي اسلامي، براي بهره گیری دانشجويان حقوق نوشته شده، شامل مباحثي در ارتباط با موضوع مورد بحث ما مي‌باشد.

با پيروزي انقلاب و تصويب قوانين جديد كه مي‌بايست انطباق كامل با موازين اسلامي داشته باشد، همان گونه كه قبلاً گفتيم مسأله‌اي كه تا ديروز، مسلم بود يا مسلم انگاشته مي‌گردید، به گونه جدي مطرح گرديد و بسياري از حقوق­دانان و فقها در خصوص نظام اثبات در دعاوي كيفري از نظرگاه شرع اسلام و قوانيني كه جديداً با اقتباس از اقوال فقها به تصويب رسيده بود، به اظهار نظر پرداختند و غالباً كوشيدند اثبات كنند كه اجراي موازين قضايي اسلامي، مانع استناد قضات به انواع ادله و آزادي آنها در مقام ارزيابي دلايل نخواهد بود.

و: سازمان دهی پژوهش

روش پژوهش در این پژوهش روش تحلیلی و تکنیک کتابخانه ای بوده و با اتکا به از فیش، مطالب مورد نیاز در منابع جمع آوری شده می باشد. در مرحله بعد فیش ها به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و پس از تنظیم طرح و فهرست پژوهش، مطالب به صورت منظم آماده شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه مطالعه فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موضوع پژوهش بوده می باشد کوشش شده مهمترین منابع فقهی و حقوقی مورد بهره گیری قرار گیرد.

پایان نامه حاضر که به مطالعه فقهی، حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته می باشد از یک مقدمه و دو بخش تشکیل شده می باشد. بخش اول آن از دو فصل تشکیل شده که فصل اول آن شامل واژه شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد و فصل دوم آن شامل راهبرد حقوق جزای ایران نسبت به نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری می­باشد.

بخش دوم این پایان نامه شامل قانون جدید مجازات اسلامی و تدوین بی­سابقه مقررات ادله اثبات در امور کیفری را به خود اختصاص داده می باشد که این بخش شامل دو فصل با عناوین، پذیرش صریح نظام ادله قانونی یا نظام فقهی اثبات دعوی در کلیه­ی جرایم و نقد و ارزیابی نظام برساخته قانون جدید در ارتباط با ادله در امور کیفری می­باشد.

در نهایت نیز نتیجه حاصله از نگارش و تدوین این پایان نامه و پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع مورد پژوهش ارائه گردیده می باشد. امید بر آن می باشد با مطالعه فقهی حقوقی قواعد عمومی ناظر بر ادله اثبات دعوی در قانون جدید مجازات اسلامی موجبات ارتقای سطح علمی جامعه و برآوردن نیازهای عمومی آموزش برای فهم بهتر ادله اثبات دعوی و شناخت دانشجویان نسبت به این مساله حقوقی گردد و بدین سان گامی کوچک در جهت اجرای عدالت واقعی میسر گردد.

 بخش اول:

نظام­های اصلی حاکم بر ادله اثبات دعوی و راهبرد کلی حقوق ایران در این خصوص از گذشته تا امروز

فصل اول: واژه­­شناسی و مشخصات اصلی نظام­های حاکم بر ادله اثبات دعوی در امور کیفری

نظام ادله قانونی و نظام ادله معنوی مانند نظام های حاکم برادله اثبات دعوی می­باشد که درنظام ادلة قانونی، ادلة اثبات دعوی به ادله­ای اطلاق می­گردد که قانون آنها را با تعیین شرایط مقرر در مورد میزان، نحوه و زمان و مکان ارائه و حتی قدرت اثباتی آنها، برای اثبات امری در نظر گرفته می باشد و طرفین دعوی و نیز قاضی رسیدگی کننده مقیّد به رعایت آنها می­باشند.

در نظام ادلة معنوی یا اخلاقی، علت های احصاء نشده و یا حدأقل اینکه اختیار قاضی در استناد به ادله، محدود به علت های تعریف شده نبوده و محدودیتی نیز در قدرت اثباتی ادله وجود ندارد، زیرا که هدف اقناع وجدان قاضی می باشد.

لذا هر امری که قاضی رسیدگی کننده را به حقیقت برساند و وی را معتقد به وجود ادعا کند دلیل به شمار می رود و دادرس می‌تواند برای رسیدن و کشف واقع از هرگونه دلیلی بهره گیری کند.

مبحث اول: واژه­شناسی

برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه واژة «ادله اثبات دعوی» بایستی هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات، مقصود را اظهار نمود.

تعداد صفحه :91

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***