با عنوان :  مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مسووليت مدنی دولت با پيش فرض قرار دادن تأثیر مستقيم دولت در مديريت اقدامات پزشکی در بيمارستان‌های دولتی و احتمال تأثیر مستقيم دولت در ابتلای افراد به اين بيماری‌ها و هم چنين مد نظر قرار دادن تأثیر دولت در سلامت عمومی، محور اصلی می باشد. که مبنای مسووليت مدنی دولت بر اساس نظریه های تقصیر، بدون تقصیر، خطر و میانه و قواعد فقهی و همچنین مسوولیت دستگاه متولی تولید خون و فرآورده های خونی آلوده در برابر آسیب دیدگان مورد مطالعه قرار می گیرد. شيوع بيماري هاي ويروسي خطرناك (همچون ايدز و هپاتيت) در اواخر قرن گذشته و امكان انتقال آنها از طريق تزريق فراورده های خونی به بیماران مسووليت ناشي از انتقال فراورده خونی آلوده را مطرح كرده می باشد. در جريان انتقال خون عوامل متعددي دخا لت دارند و ممكن می باشد مسوول باشند و مسووليت هر يك تابع قواعد خاص می باشد. مراكز انتقال خون، مراكز درماني كه خون در آنجا به بيمار تزريق شده، پزشكي كه انتقال خون یا فراورده خونی را تجويز نموده يا آن را تزريق مي كند. عامل حادثه اي كه سبب جراحت زيان ديده و نياز او به تزرق خون یا فراورده خونی شده و بالاخره دولت به اعتبار اينكه تهيه و توزيع فرآورده هاي خوني يك خدمت عمومي محسوب میشود. مراكز انتقال خون يك نوع تعهد ايمني (از نوع تعهد به نتيجه) دارند. و متعهدند خوني را (يا فرآورده خوني) ارايه و توزيع نمايند كه از هر نوع آلودگي عاري باشد. بنابراين اگر كشف گردد كه خون یا فراورده های ارايه شده آلوده بوده، آنها مسوولند مگر اينكه ثابت نمايند عامل خارجي سبب آلودگي خون یا فراورده های خونی شده می باشد. هر گاه بعد از تزريق خون یا فراورده خونی به شخص، آثار و علايم ابتلا به بيماري (نظير ايدز، هپاتيت) كه امكان انتقال آن از طريق خون و فراورده های خونی وجود داشته باشد. آشكار گردد و ثابت نشود كه عاملي غير از خون علت ابتلاي به بيماري بوده می باشد. فرض مي گردد كه خون یا فراورده تزريق شده عامل بيماري بوده ا ست. و دولت بایستی بر اساس ماده 11 قانون مسوولیت مدنی جبران خسارت نماید.

واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، انتقال خون، آلودگی فرآورده های خونی، بیماری های ویروسی

کلیات (طرح پژوهش)

مقدمه

دراین فصل به کلیات طرح پژوهش، اظهار مسئله واینکه در این موضوع قبلا”تحقیقی صورت گرفته یا خیر؟ و همچنین طرح پرسشهای در خصوص موضوع مورد بحث و رسیدن به جواب آنها در نتیجه گیری        و همچنین ارائه فرضیاتی در راستای پژوهش و شیوه های جمع آوری اطلاعات، ساختارو کاربرد آن در دستگاههای مختلف و اهداف کاربردی می پردازد.

پیشینه موضوع

سابقا”در خصوص مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی خونی تحقیقات ذیل انجام شده می باشد.

1- مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده، نویسنده دکتر محمود کاظمی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 37 شماره 3 پائیز 1386 صفحات 207 تا240

2-روش های جبران خسارت در مسوولیت مدنی، دکتر بیژن حاجی عزیزی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال نهم، شماره 36 دی 1380

3- رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطا های مدنی مرگ آفرین، مطالعه تطبیقی در حقوق مسوولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا، ترجمه سعید حبیبا وعلیرضا صالحی فر، مجله مطالعات حقوق تطبیقی دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392 صفحات 63تا 98

4-مطالعه تطبیقی مسوولیت ناشی از خونهای آلوده درنظام حقوقی ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق پزشکی، بهار 1388، جلد 3، شماره 8، صفحات 92-61

پرسش ها

الف- پرسش اصلی پژوهش:(مسأله پژوهش):مسوولیت مدنی دولت ناشی از آلودگی فراورده های خونی چگونه قابل تبیین می باشد؟

ب-پرسش های فرعی پژوهش

1- آیا در آلودگی فراورده های خونی جبران خسارت معنوی ممکن می باشد؟

2- مبنای نظریه کارشناسی در خصوص پرداخت خسارت به بیماران چیست؟

3-آیا مسوولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بیماران از نظر تولیدات داخلی با تولیدات خارجی قابل تفکیک می باشد؟

4- تأثیر شرکت های بیمه مسوولیت مدنی بر پرداخت خسارت به اینگونه بیماران چیست؟ در صورت بیمه کردن خون و فراورده های خونی در اثر آلودگی احتمالی ناشی از فراورده های خونی آیا شرکت های بیمه جبران خسارت می کنند؟.

فرضیه اصلی

مبنای نظری مسوولیت مدنی دولت از باب قواعد فقهی، قانون مسوولیت مدنی و سایر قوانین ناشی از آلودگی فراورده های خونی که هیچ ضرری بی جبران نماند.

فرضیه های فرعی

1- دولت در خصوص آلودگیهای خونی هم با منشاء داخلی ملزم به جبران خسارت می باشد و هم در فراورده های وارداتی با منشاء خارجی نیز مسوولیت دارد. در هر دو صورت دولت ملزم به جبران خسارت می باشد.

2- بیماران آلوده برای جبران خسارت خود بایستی طرح دعوی کنند و دولت خارج از سیستم قضائی خسارات وارده به آنها را می تواند جبران نماید. دولت می تواند صند وقی به مقصود طرفداری بیماران تشکیل دهد و یا از طریق مراجع قضائی خسارات بیماران را پرداخت نماید.

3- جبران خسارت بیماران موصوف از جنبه مادی می باشد و امکان جبران خسارت معنوی نیز هست.

4- تشکیل صندوق طرفداری از بیماران در کاهش مسوولیت دولت و جلو گیری از طرح دعاوی در مراجع قضائی مبنی بر پرداخت خسارات تأثیر دارد.

5-بیمه کردن خون و محصولات خونی برآرامش و کاهش مسوولیت سازمان انتقال خون ایران تأثیر دارد.

اهداف پژوهش

(شامل اهداف علمی، کاربردی وضرورت های خاص انجام پژوهش).

1- تبیین مسوولیت مدنی دولت در جهت تامین حقوق بیمارانی که از خون های آلوده دچار ضرر شده اند.

2- افزایش آگاهی مردم به حقوق خود.

3- کمک به ترویج حقوق پزشکی در کشور.

4- تشکیل صندوق های طرفداری از بیماران از سوی دولت بدون آراء قضائی خسارات آنها جبران گردد

5- هدف کاربردی اظهار نام بهره وران(اعم ازمؤسسات آموزشی واجرایی وغیره).

6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7- سازمان انتقال خون ایران

8- محاکم حقوقی دادگستری

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای، اسنادی می باشد.

روش گرد آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات با در نظر داشتن نوع پژوهش با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز پژوهش گردآوری خواهد گردید.

ابزار گرد آوری اطلاعات

بر اساس روش پژوهش کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداري بهره گیری خواهد گردید. بدين صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با بهره گیری از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظيم خواهد گردید.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظيم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با در نظر داشتن عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی پژوهش طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد گردید و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی، تحلیلی انجام خواهد گرفت.

ساختار پژوهش

منطق و تسلسل موضوعات این پژوهش به به ترتیب زیر می باشد.

این پژوهش از 3 فصل تشکیل شده که به ترتیب آغاز فهرست، چکیده، کلیات (طرح پژوهش) فصل اول مباحث مختلف راجع به مسوولیت مدنی دولت، فصل دوم در خصوص مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فراورده های خونی در ایران و بعضی از کشورها، فصل سوم شیوه های جبران خسارت در مسوولیت مدنی ناشی از انتقال فرآوزرده های خونی، جبران عینی و جبران بدلی در حقوق ایران و فقه امامیه، نتیجه گیری، پیشنهاد، پیوست ها، کتاب شناسی، تصریح شده می باشد.

مقدمه

در این فصل به بحث و مطالعه مسوولیت مدنی دولت تحت عناوین معنی لغوی، مفهوم فقهی، تکلیفی، وضعی، اخلاقی، حقوقی، کیفری، مدنی مسوولیت، ویزگی هاو قلمروی مسوولیت مدنی دولت، نظریه های خطر، تقصیر، میانه، فقهی، پیشینه تاریخی، مسوولیت مدنی دولت ناشی از نقص وسایل و تشکیلات اداری، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه مقننه، مسوولیت مدنی دولت ناشی از اعمال قوه قضائیه، نظریه حقوقدانان، نظریه مستقیم و غیر مستقیم دولت، مطالعه حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت آثار مسوولیت مدنی دولت، شیوه های جبران خسارت، امکان جبران زیان های معنوی، نظریه های حقوقی ضمان در برابر زیان های وارده می پردازد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-1- معنی لغوی مسوولیت

در فرهنگ لغات مسوولیت به معنی قابل بازخواست کردن بشر آمده و غالبا به معنی تکلیف و وظیفه و آن چیز که که بشر عهده دار آن باشد تعریف شده می باشد. چنانچه در فرهنگ جدید عربی به فارسی مسوولیت به معنی قابل بازخواست و مسوول به معنی قابل جواب آمده می باشد. بعضی دیگر از لغویین یکی از معانی مسوول را کسی دانسته اند که فریضه ای بر ذمه دارد به طوری که اگر اقدام نکند از او بازخواست  می گردد و مسوولیت را به معنای مسوول بودن نسبت به بجای آوردن امری آورده اند دهخدا معانی مسوولیت داشتن را متعهد و موظف بودن و معنای مسوولیت را ضمان دانسته می باشد گاهی مسئوولیت به معنای جمعی و گروهی می باشد که به آن مسوولیت مشترک یا مسوولیت گروهی «مسوولیه جماعیه» گفته می گردد و شخص مسوول. یعنی شخصی که مسوول کردار خود می باشد. مسوول عن فعله و در فرهنگ فروزان از مسوول به عنوان ضامن ذکر گردیده می باشد. [1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1- مفهوم فقهی مسوولیت

مسوولیت در فقه در باب ضمان مورد مطالعه قرار می گیرد ضمان درفقه به گونه مطلق در معنای مسوولیت

اعم از کیفری و مدنی استعمال شده می باشد. این عنوان فقهی و حقوقی در حقوق مدنی دارای اقسام متعددی می باشد: مثل ضمان عقدی، ضمان قهری، ضمان عین، ضمان ایدای متعاقبه ضمان اتلاف و … اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقصر را طبق موازین اسلامی ضامن می داند. اصل فوق با الهام از منابع فقهی صراحتاً چگونگی ضمان و مسوولیت قاضی را مشخص کرده می باشد. برابر این اصل هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن می باشد اگر این طور نباشد خسارت بوسیله ی دولت جبران می گردد و در هر دو حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. یکی از معانی که برای واژه ضمان در اصل مذکور مقصود شده می باشد، ضمان قهری می باشد که آغاز به تعریف آن می پردازیم مسوولیتی می باشد که متضرع بر عقد قرارداد نبوده و از تعهد اشخاص پیش روی یکدیگر ناشی نمی گردد. مبنای این مسوولیت این وظیفه عام و یک تکلیف قانونی می باشد که افراد پیش روی یکدیگر دارند که خسارتی به یکدیگر وارد نیاورند. در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آنها به عمد یا خطا به دیگری زیان می رساند، مسوولیت را غیرقراردادی یا خارج از قرارداد یا ضمان قهری می نامند. از آنجائی که قاضی با متهم یا طرفین دعوی هیچ ارتباط قراردادی ندارد و لذا مسوولیت او قراردادی نیست، بلکه در خارج از قرارداد می باشد. یعنی ضمان قاضی، ضمان عقدی نیست بلکه ضمان قهری می باشد. فقها هم در مواردی که شخص ملزم به پرداخت مالی می گردد از لفظ ضمان بهره گیری می کنند و هم در مواردی که از جهت کیفری مسوول می باشد از ضمان بهره گیری می کنند. در قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۳۱۹ هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند به اذن مریض یا اما او باد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی می گردد. ضامن می باشد. مواد۳۲۱، ۳۲۰، ۳۲۶، ۳۲۷ قانون مذکور نیز لفظ ضمان را در مورد لزوم پرداخت دیه به کار برده می باشد وقتی در ماده ۳۲۴ در جائی که کسی به عمر موجب جنایت می گردد، واژه ضمان به کار رفته می باشد. از آن چیز که گفته گردید نتیجه می گیریم لفظ ضمان فقط در موارد جبران خسارت مالی به کار نمی رود و معنای عامی دارد و در مورد مسوولیت کیفری هم از واژۀ ضمان بهره گیری می گردد که به آن ضمان کیفری می گوییم.

3-1- مفهوم تکلیفی مسوولیت 

 قبل از اظهار حکم تکلیفی لازم می باشد مختصری توضیح در مورد حکم شرعی نیز داده گردد. افعال خداوند معلل به اغراض و اهداف می باشد. ثابت می گردد که غرض و هدف به مکلف بر می گردد و آن غرض گاهی جلب منفعت برای مکلف می باشد و گاهی رفع ضرر می باشد. از او و این درگاهی به دنیا مربوط می باشد و گاهی به آخرت و احکام شرعی از این چهار فرض خارج نیست. و چه بسا در حکم اغراض متعدد جمع می گردد. چنانکه اگر کسی برای روزی خود و افراد واجب النفقه اش و افراد مستحبه النفقه به قصد قربت کسب کند هر گاه راه درآمدش منحصر به همان کسب باشد آن چهار غرض در آن صمع می گردد. تقی دنیوی حاصل می گردد. برای آنکه نفوس از نابودی محفوظ می ماند و جلب نفع اخروی ازآن جهت می باشد که اقدام به قصد قربت انجام یافته می باشد و دفع ضرر اخروی بدین نحوست که واجب را انجام داده می باشد و در نتیجه ضرری را که بر ترک واجب مترقب بوده دفع شده می باشد و دفع ضرر دنیوی بدین گونه می باشد که اگر قوت تحصیل نشود نفوس زیادی ببیند و تلف می شوند نابراین حکم شرعی عبارت می باشد از قانون صادر از خدای تعالی برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها که حکم شرعی نیز به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم می گردد. و حکم تکلیفی حکم شرعی می باشد که مستقیما به افعال بشر       ( مکلف ) تعلق می گیرد و رفتار بشر را در جوانب مختلف زندگانی شخصی، عبادی، خانواگی، اقتصادی و سیاسی، تصحیح و توجه می کند و همه سر و سامان می بخشد. مثل حرمت شرب خمر، وجوب نماز، اباطه احیاء زین مرده. یعنی دایرکردن زمین بایر. پس حکم تکلیفی مکلف را از حیث انجام و ترک معین می کند. حکم تکلیفی نیز خود به حرمت، وجوب استجاب، کراهت و اباحه تقسیم می گردد که به چهار قسم از اعمال ( عبادت، عقود، ایقاعات و احکام) انحصار یافته می باشد. مثلا در مورد وجوب در احکام تکلیفیه آمده « ویحب علی القاضی التسویه بین الحسنین فی الکلام معها … » بر قاضی واجب می باشد در سخن گفتن با هر دو مورد، رعایت تسویه و مساوات را بنماید و همچنین درسایر اکرامات.

4-1- مفهوم وضعی مسوولیت

 حکم وضعی قسم دیگری می باشد از احکام شرعی که مستقیما به بشر و رفتار و گفتار او مربوط نمی گردد بلکه وضع مشخص و معینی را قانون گذاری می کند که به گونه غیرمستقیم بر اعمال و رفتار بشر اثر می گذارد از قبیل احکامی که پیوند زناشوئی را نظم می بخشد. زیرا آن احکام مستقیما ارتباط معین و بین زن و مرد را قانونگذاری می کند اما به گونه غیرمستقیم بر اعمال و رفتار آن دو اثر می گذارد زیرا آن زن و مرد که پیوند زناشوئی بستند هر یک نسبت به دیگری تکالیفی پیدا می کنند و ارتباط میان احکام تکلیفی و احکام وضعی ارتباط ناگسستنی می باشد زیرا هیچ کدام وضعی یافته نمی گردد که در آن جنب آن حکم یا احکامی تکلیفی وجود نداشته باشد. مثلا زوجیت حکم شرعی وضعی می باشد که در جنب آن احکام تکلیفی چیزی دیده می گردد. از قبیل وجوب انفاق شوهر بر زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و غیره. همچنین تکلیف حکم شرعی وضعی می باشد که در ردیف آن، احکام تکلیفی متعددی هست، مانند حرمت تصرف دیگری در آن مگر به اذن مالک، حرکت غصب آن و غیره حقوق با پذیرش این واقعیت در صدر این امر می باشد که هیچ خسارتی را بدون جبران نگذارد. برای رسیدن به این قاعده گفته شده می باشد هر کس مسوول جبران خسارتی می باشد که به دیگران وارد می سازد. مسوولیت پاسخگوئی بشر می باشد نسبت به اعمالی که بر اساس عقل و شعور با آزادی انتخاب می نماید. بشر با ارتکاب هر عملی آثاری به بار می آورد که البته آن آثار دامان گیر خود اوست. مسوولیت همواره با احساس آزادی همراه می باشد والا مسوولیت امور جبریه امری نامعقول خواهد بود. پیشرفت جوامع بشری و خروج بشر از زندگی بدوی، به مسوولیت مفاهیم جدیدی داده می باشد. بعضی از دانشمندان ابراز عقیده کرده اند که مسوولیت تعهد و الزامی می باشد که شخص نسبت به جبران، زیان وارده به دیگری پیدا می کند. اعم از اینکه زیان مذکور در اثر اقدام شخص مسوول باشد یا اقدام اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیاء اموال تحت مالکیت یا تصرف او. [2]

متون بشر را مقید به شناخت و حفظ حقوق جامعه از نوع جدید نمود. آزادی بشر محدود گردید به حدی که به آزادی همنوع لطمه وارد نیاورد. لذا جامعه برای آزادی بشر حدی قایل شده تجاوز از این حد موجب مسوولیت گردید. بشر دارای حقوقی بود که تکلیف در کنار حقوق قامت افراشته بود. عدم رعایت تکلیف او را پیش روی حقوق دیگران مسوول می ساخت. مسوولیت تنها شکل اخلاقی نداشت بلکه نوع حقوقی مسوولیت جلوۀ بیشتری گرفت.

5-1- مسوولیت اخلاقی

علم اخلاق علمی می باشد که از ملکات انسانی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی می باشد. صحبت می

کند و او را راهنمایی می کند تا به فضائل رسیده و از رذایل بپرهیزد و به این وسیله سعادت خود را تکمیل نموده و اعمالی از او سر زند که موجب ستایش اجتماع گردد. اخلاق و حقوق رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند. اخلاق در تولد بعضی حقوق تأثیر دارد. مسوولیت اخلاقی مسوولیتی می باشد که قانونگذار معترض آن نشده می باشد. مثل مسوولیت بشر نسبت به خود یا خداوند، ضمانت اجرای این مسوولیت تنها تأثر وجدانی می باشد و هیچ ضمانت اجرای حقوقی ندارد. در واقع مسوولیت اخلاقی، مواخذه و سرزنش وجدان شخصی می باشد که مرتکب خطائی شده می باشد اقدام با حسن نیت. وجدان را وادار به سرزنش نمی کند. مسوولیت اخلاقی بشر می باشد در پیشگاه خدایش. شرمندگی و ندامتی می باشد که او نسبت به اعمال ارتکابی در محضر وجودی که ناظر اعمال اوست دارد.

6-1- مسوولیت حقوقی

مسوولیتی می باشد که در قوانین مذکور می باشد و پیش روی مسوولیت اخلاقی و دینی قرار دارد.مسوولیت حقوقی وظیفه ای می باشد قانونی که دلالت بر انجام اقدام یا ترک عملی دارد. اینکه بگوئیم وظیفه ای قانونی مقصود ما فرق آن مسوولیت از مسوولیت اخلاقی می باشد. والا در بعضی مواقع برای تعیین مسوولیت حقوقی یا مصادیق به عرف مراجعه می گردد و این امر معنی در حقوق دانستن مسوولیت ندارد.

مسوولیت حقوقی به دو شاخۀ، مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی قابل تقسیم می باشد.

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***