با عنوان : تطبيق و مقايسه مبناي جرم انگاري

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

 موضوع

تطبيق و مقايسه مبناي جرم انگاري

در جرايم منافي عفت قبل و بعد از انقلاب اسلامي

استاد راهنما

دكتر يوسفيان شوره دلي

 

استاد مشاور

دكترسيد محمود مجيدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف) بيان موضوع تحقيق 2
ب) پیشینه ی پژوهش 2
ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع پژوهش 3
د) پرسش های پژوهش 3
هـ) فرضیه های پژوهش 3
و) اهداف پژوهش 4
ز) روش پژوهش 4
ح) تقسیم بندی مطالب 4
بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن 5
مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی 5
گفتار اول: جرم انگاري قانوني 5
گفتار دوم: جرم انگاري قضايي 7
1- جرم انگاري قضايي آشكار 9
2- جرم انگاري قضايي پنهان يا مخفي 10
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری 10
گفتار اول: جرم وانحراف 10
الف) جرم 10
1- تعريف فراحقوقي 11
2- تعريف حقوقي 11
ب)انحراف 12
گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون 16
الف) اصل قانوني بودن جرم 20
ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون 21
فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری 23
مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی 24
گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی 24
گفتار دوم : مباني اخلاقي مذهبي و توجيه جرم انگاري 27
گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری 30
مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری 33
گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق 35
گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی 40
الف) اصل ضرر 41
ب) پدر سالاری قانونی 42
ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک 43
مبحث سوم:طرفداری از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی 45
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
گفتار اول :تاثیر روز افزون تأثیر بزه دیده در حقوق جزا  

45 گفتاردوم: طرفداری از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری

48 1- زنان بزه ديده

48 2- كودكان بزه ديده

48 3- سالمندان بزه ديده

50 4- ناتوانان بزه ديده

51 5- اقليت هاي بزه ديده

51 بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن فصل اول: نگاهي به مباني جرم­انگاري اعمال منافي­عفت درقانون­مجازات عمومي و تاثير پذيري آن از مباني مذهبي

53 مبحث اول: تاكيد بر اصل فايده اجتماعي و تاثير آن در ضروري دانستن عدم رضايت بزه ديده در برخي موارد

53 گفتار اول:روابط­جنسي­غيرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشي­از اين روابط

53 گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی

54
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
مبحث دوم: اخلاق گرايي و تاثير پذيري قانون گذار قبل از انقلاب از مباني مذهبي

56 گفتاراول : جرم انگاري لواط و زناي با محارم بر اساس باورهاي مذهبي و اخلاقي

56 گفتار دوم : جرم انگاري ازاله بكارت و ارتباط احتمالي آن با مباني اخلاقي و مذهبي

58 گفتار سوم : تشويق به فساد و فحشا و چرايي جرم انگاري آن قبل از انقلاب

60 مبحث­ سوم : حمايت ويژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه هاي آسيب پذير در جرائم منافي عفت به عنوان مبناي جرم انگاري

60 گفتار اول : حمايت مخصوص از بزه ديدگاه غير بالغ ( زير 18 سال)

61 گفتار دوم : حمايت از بزه ديدگاني كه به دلايل ديگر در معرض خطر فوق العاده هستند .

65 مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت

67 گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت

68 گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی

69 بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مباني جرم انگاري بزه هاي منافي عفت فصل اول: انطباق كامل قوانين قضايي با مباني مذهبي در جرايم منافي­عفت و ناديده گرفتن مباني ديگر

74 مبحث اول: جرم­انگاري بزه هاي منافي­عفت در تمام موارد حتي روابط افرادمجرد بالغ توام با رضايت طرفين

74 گفتار اول : تعريف جرايم حدي و تعزيري منافي عفت بر اساس موازين شرعي

75 گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعي در بحث اثبات و تعقيب جرم

80 مبحث دوم : عدم تفكيك در ميزان مجازات بر مبناي ميزان ضرورت اجتماعي جرم انگاري

85 گفتار اول : عدم تفكيك ميان جرايم منافي عفت غير از زنا در موارد رضايت يا عدم رضايت

85
گفتار دوم : عدم تفكيك ميان جرايم افراد مجرد و افراد متاهل در غير مورد زنا

86 گفتار سوم : عدم تفكيك بين ازاله بكارت و عدم آن

86 گفتار چهارم : عدم تفكيك بين بزهكاري بر ضد فرد زير 18 سال و غير آن

87 فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در بعضی قوانین جدید التصویب

89 مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری

89 گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی

89 گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری

90 مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی

94 گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز

94 گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن

96 نتيجه گيري

101 پيشنهاد

103 منابع

104 چکیده انگلیسی

108

چکیده

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری ارتباط ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده گردد. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت می باشد بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم تصریح شده می باشد که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار طرفداری خود را از مجنی علیه این گونه جرایم پیش روی سوء بهره گیری های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می گردد نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی به این شکل می باشد که آغاز در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده می باشد . در قانون مجازات اسلامی همانطور که اظهار گردید مواد بسیاری در ارتباط با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه ارتباط ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات اقدام ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده می باشد. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته می باشد .

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

مقدمه

الف) بيان موضوع تحقيق

هر جامعه­اي بر اساس ايدئولوژي حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نيك و بد را تعريف كرده و بر اساس آن براي رفتارهاي مضر به حال جامعه مجازات تعيين مي­نمايد و دست به جرم­انگاري مي­زند. همانطور كه مي دانيم مبحث مهم جرم انگاري از مفاهيم علم جرم­شناسي می باشد ولي اين اين مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفي نظير فلسفه، علم­اخلاق، جامعه­شناسي و … مي­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسي همين علوم و در نهايت اتخاذ مكتب و ايدئولوژي خاصي رفتارهاي افراد جامعه را جرم­انگاري مي كنند.

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه براي حفظ نظم اجتماعي لازم به نظر مي­آيد ولي تبعاتي را هم براي افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمي مجازاتي را به دنبال دارد واين تبعات مي تواند حقوق اوليه افراد جامعه را تحت تاثير قرار دهد و آن را محدود نمايد نظير مجازاتهاي سالب آزادي. همين تاثيرات می باشد كه اهميت بحث جرم انگاري را نشان مي­دهد. به­ويژه در جرايمي كه جرم­انگاري آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظير جرايم منافي عفت كه موضوع بحث ماست.

چرا كه اين جرايم از گونه جرايمي می باشد كه تعريف عناصر مادي آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت می باشد و بررسي علومي نظير جرم شناسي، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسي تاثير بسزايي در اتخاذ تعاريف جرايم منافي عفت و جرم انگاري اين نوع جرايم دارد. در واقع بحث جرايم منافي عفت و تعاريف اين گونه جرايم به علت وابستگي اين جرايم با مسايل فرهنگي و اجتماعي نقطه تلاقي مباني پذيرفته شده در هر جامعه براي اعمال جرم انگاري اين گونه جرايم می باشد. به همين­خاطر مهم می باشد كه دولت­ها از چه ايدئولوژي و مكتبي پيروي مي كنند چرا كه اين تعاريف از اعمال خوب و بد افراد جامعه مي تواند به حق و يا به ناحق آزادي افراد جامعه را كه از مهمترين حقوق بشريت می باشد سلب نمايد. به همين مقصود در اين تحقيق به بررسي نظريات مختلف در باب مباني جرم انگاري جرايم منافي عفت مي پردازيم.

ب) پیشینه­ی پژوهش

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به گونه خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع پژوهش ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده می باشد به عنوان مثال کتابی تحت عنوان توضیح قانون مجازات عمومی هست که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع پژوهش حاضر پایان نامه و پژوهش جامعی به اقدام نیامده می باشد .

ج) اهمیت و انگیزه­ی موضوع پژوهش

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی می باشد که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی می باشد که ارتباط ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری بعضی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به بعضی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که ارتباط­ی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت بایستی این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت پژوهش در این موضوع را روشن می نماید .

د) پرسش های پژوهش

بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث هست.

1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می گردد؟

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟

3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع گردد و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء بهره گیری های جنسی طرفداری بیشتری را تامین نماید ؟

هـ) فرضیه های پژوهش

بطور کلی 2 فرضیه در این پژوهش مد نظر قرار گرفته می باشد .

1- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی گردد و در قانون مجازات­اسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته می باشد .

2- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.

3- طرفداری از گروه های آسی پذیر نکته ای می باشد که در جرم انگاری جرایم منافی عفت مهم می باشدو این طرفداری مخصوصا طرفداری از صغار( افراد زیر 18 سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب نظاره می گردد.

و) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را بدین گونه می توان بیان نمود.

1- بهره گیری از مبنای و اصول و نظریه­های متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرم­انگاری توسط قانون گذار

2- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت

3- و در نهایت بهره گیری ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار می باشد، بهره گیری­ی مطلوب توسط قانون گذار محترم

ز) روش پژوهش

از آنجا که بطور کلی علوم­انسانی و همچنین علم پژوهش از علوم نظری و انتزاعی می­باشد عمده روش پژوهش ، روش کتابخانه­ای و مطالعه مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده می باشد. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانه­ی مجلس و همچنین از مقالات و پایان­نامه­های موجود در دانشکده های حقوق بهره گیری گردیده می باشد .

ح) تقسیم بندی مطالب

و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به توضیح ذیل می باشد .

1- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن

2- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن

3- بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت

تعداد صفحه :125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***